التّشريع بالسنة

موضوع: التّشريع بالسنة الأحد أبريل 22, 2012 8:26 am

التّشريع بالسنة :
إن الاعتماد على السنة كمصدر للتّشريع هو إستجابة لأمر القرآن المسلمين بضرورة العمل بها.قال الله تعالى :"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" (الأحزاب : 36)
كما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله :"ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي وهو متكئ على أريكة فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا إستحللناه وما وجدنا فيه حراما حرّمناه وإن ما حرّم رسول الله كما حرم الله" (الترمذى)
فهى تبيين وتؤكد وتقيّد وتخصّص ما جاء في القرآن غامضا ومطلقا وعاما وإن كان استقلالها بتأسيس الأحكام قليلا. ومن الأمثلة التي يجدر ذكرها. "لا يرث القاتل". وتحديده الوصية بالثلث
وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يرى فيه تحقيق المصلحة ورجحانها: وهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون عن الهام من الله عزّ وجل وإما أن يكون اجتهاده بدون الهام من الله له وفي هذه الحالة لا يقره الله على اجتهاده إذا لم يكن صوابا.
فمن أمثلة ما اجتهد فيه وأقرّه الوحي: امتناعه عن قتال المنافقين رغم خطرهم على الدعوة والمسلمين معلّلا ذلك بقوله " إني أخشى أن يتحدث العرب فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه ". وقد أقر الوحي منه هذا الاجتهاد لأن المصلحة في ترك قتالهم أرجح.
ومن أمثلة ما اجتهد فيه ولم يقره الوحي:
1/ اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الإذن للمعتذرين من المنافقين أن يتخلّفوا عن غزوة تبوك وهذا الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم والإذن لم يكن عن نص وإلا لما عوتب فيه وقال تعالى " عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين " التوبة 43
اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من أسرى بدر لأن حكم الأسرى لم يشرع في ذلك الحين وقد استشار أبا بكر وعمر فأشار أبو بكر بأخذ الفداء وخالفه عمر.
وقد نزل الوحي مقرا لرأي عمر ومن هنا يتّضح أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية راجع إلى الوحي ومما يؤكد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقدم ما يرى فيه المصلحة أرجح. قوله لأحدى أزواجه " لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم " وهذا الخبر يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح بعض الأمور لما يراه من المصلحة للأمة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " البخاري
ما الحكمة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الحكمة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس هذا الأصل وهو الاجتهاد وبيان مشروعيته للصحابة ، حتى لا يستنكفوا من العمل به وترتيب الأحكام عليه فيما يجد لهم من الحوادث وما يقع لهم من النوازل .
وقد قال جمهور علماء الأصول "له أن يجتهد " واستدلوا بقوله تعالى:""لتحكم بين الناس بما أراك الله" (النساء:104) أي بما جعله لك رأيا كما حكي عن أبي يوسف . ثم قوله تعالى : "فاعتبروا يا أولي الأبصار" ونحوه مما يحث على الأخذ بالقياس وهو عام يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بل هو أولى بجواز الإجتهاد لأنه أدرى بوجوه التماثل والتشابه وأعلم بمقاصد الشرع ولأنه لايقره على خطأ. ذكر الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع "فصل : في جواز حكم النبي عليه السلام بالإجتهاد" فقال : وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالإجتهاد في الحوادث وكذلك يجوز لسائر الأنبياء صلوات الله عليهم والدليل قوله تعالى :" لتحكم بين الناس بما أراك الله "ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والإجتهاد . فهو على عمومه. ويدل عليه أن داود وسليمان عليهما السلام حكما باجتهادهما ولم ينكر الله سبحانه عليهما فدل ذلك على جوازه. ويدل عليه أن القياس دليل في الحوادث عن الله تعالى أجاز لرسول الله صلى لله عليه وسلم أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب. ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الإشتراك في العلة والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بمعرفة ذلك من غيره.يوضح صحة هذا أن معرفة ذلك مزية وفضيلة فمن المحال أن يثبت للأمة ولا يثبت له" يأيده كذلك قول عبد الكريم النملة في كتابه "لجامع لمسائل الأصول": يجوز الاجتهاد للنبي وهو واقع منه ؛ لعموم قوله تعالى : "فاعتبروا يا أولي الأبصار"، والرسول أعلى أهل البصائر وأرفعهم منزلة . ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام . ولوقوعه منه ؛ حيث اجتهد في أسرى بدر ، واجتهد في نزوله ببدر دون الماء فقال الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء لنحول بينه وبين العدو ، فقال لهم : "ليس بوحي ، وإنما هو رأي واجتهاد" ورجع إلى قوله) يجوز الخطأ في اجتهاده ؛ لقوله تعالى : "عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين " ، وقوله : "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض "، فقد بيَّن الله تعالى خطأ اجتهاد النبي r لما أذن للذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك ، ولما أخذ المال عوضاً عن أسرى بدر . ولقوله : "إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلى ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" . يجوز عليه الخطأ ولكن لا يُقَرُّ عليه ، و ينزل الوحى بتصحيحه ، ومع جواز الخطأ هو مأجور، وعتاب الله له فى مثل الأسرى ليس عقابا ، "راجع الزرقانى على المواهب ج 8 ص 281 والسياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج . قال أبو إسحاق الشيرازي :[ كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام . ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك وبه قال بعض المعتزلة ] التبصرة في أصول الفقه ص 521 . وجاء في جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي 2/386 :[ والصحيح جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقوعه لقوله تعالى Sad

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ )،( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ) عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر من الوحي فيكون عن اجتهاد . وقيل يمنع ... الخ ]. وقال أبو إسحاق الشيرازي :[ يجوز الخطأ على رسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه عليه . ] التبصرة في أصول الفقه ص 524 وذهب أكثر الحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ودليله المنقول والمعقول ... الخ ] الإحكام في أصول الأحكام 4/216 . وقال الكمال بن الهمام :[ وقد ظهر أن المختار جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يقر على خطأ بخلاف غيره ] تيسير التحرير 4/190 . قال الشيخ عبد الله الفقيه : فالحاصل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها ، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه